يتفق الناشرون على أزمة صناعة النشر ويحسنون توصيفها، ويظن بعضهم أنها موقتة، ولو فكرنا في أسبابها لتوصلنا إلى أنها أزمة حقيقية وستزداد سوءاً، فتعالوا نفكر معاً في طرائق عملية للتعايش معها وتحسين أوضاعنا التسويقية لضمان الاستمرار. وأما كيفية ذلك فلا حل سحرياً لتحسين الأوضاع. وقد تفيد بعض المقترحات إن تجاوبت الأطراف التي لها علاقة بالثقافة وصناعة النشر كلها. وأهم الحلول هي بيد الدول، فالدولة التي ترغب بخدمة الثقافة فعلاً لا قولاً، تعمل على تشجيع الكتاب أكثر مما تعمل على تشجيع ثقافة "بوس الواوا" حتى لا تتحول ثقافة مجتمعاتنا إلى "ثقافة التفاهة" ومما تستطيعه الدولة: 1- محاربة قرصنة الكتب وتزويرها 2- تخفيض كلفة انتاج الكتاب 3- تشجيع التسويق بالدعاية المجانية في وسائل الدولة من تلفزيونات وصحف ومجلات. وتخصيص برامج لهذه الغاية، وتخفيض كلفة البريد، والمعارض، وإنشاء المكتبات المدرسية، والاهتمام بتزو يد المكتبات العامة وغير ذلك كثير... ويأتي بعد دور الدولة دور اتحادات الناشرين التي عليها ملاحقة تنفيذ ما أوردناه آنفاً، من دون كلل أو ملل. فأي سلطة، تحتاج إلى تذكير ومراجعة وإقناع. وكذلك التنسيق بين المعارض، وإقامة معارض محلية باشرافها. وقبل الانتقال إلى واجبات الناشرين نشير إلى واقع معارض الكتب، إذ أصبح أهمها لا يحقق ربحاً للمشاركين باستثناء أصحاب الحظوة. ويعود ذلك إلى اسباب كثيرة أهمها كلفة المعارض المرتفعة وتحويلها إلى مؤسسات ربحية بدل أن تكون مجانية. وزيادة عدد دور النشر الذي أصبح بالآلاف، وكلها تتهافت على المعارض... ومن نافل القول إن الدور الصغيرة والحديثة بحاجة إلى دعم ومشاركة أكثر من الكبيرة، على عكس ما يحصل الآن. ولا تستطيع إدارات المعارض تلبية رغبات الجميع، ولا توجد أمكنة تستوعب هذا العدد الهائل من دور النشر، ما يستدعي دراسة عملية وعلمية لواقع المعارض، حتى تؤدى الغاية المنشودة منها. وأما وسائل دور النشر المقترحة لتحسين أوضاعها، ففي الأصل إن المكتبات هي نقاط بيع انتاج دور النشر. ولا يخفى على أحد أن معظم المكتبات في العالم العربي دكاكين صغيرة، رأسمال كل منها محلها، ومع ذلك كان معظمها يستورد الكتب. ولكن مع تردي الأوضاع الاقتصادية، ومنافسة المقرصنين، والكورونا وغيرها... تضاءلت إمكانات معظمها، وأصبح اعتمادها بالتسوق على المعارض تنتقي منها ما تحتاجه وتحصل عليه في نهاية كل معرض بأسعار بخسة. وهذا يضر بصناعة الكتاب ولا يفيدها. والأفضل منع بيع الجملة بالمعارض، وإعادة الكتب بدل بيعها بأسعار رخيصة مع أن ذلك صعب على الناشر. ويتم تنشيط البيع في معارض محلية، وتعرض فيها الكتب من خارج البلد بوساطة وكلاء محليين لا يتكلفون نفقات سفر وإقامة. إن غاية المعارض الدولية من وجهة نظري الدعاية والتسويق، لا البيع والتحصيل....، وبخاصة أن تكاليف المعارض الباهظة يحملها الناشر للكتاب، فيباع في كثير من الأحيان بأكثر من سعره في المكتبات. باستثناء المعارض المحلية التي يمكن أن تخصص للبيع بأسعار مخفضة. والأفضل في المعارض لضمان مشاركة أكبر عدد من الناشرين، ولاطلاع القراء على معظم انتاج دور النشر أن يترك للناشر المشارك عرض ما يشاء من كتب زملائه بشرط واحد هو أن يكون لديه موافقة من الناشر بعرض كتبه. ولا ضرورة للتوكيل لجهة واحدة أو لعدد محدد. وكذلك السماح بمشاركة عدة دور نشر في جناح واحد. أما تنشيط التصدير فيكون بتأسيس شركات توزيع مهماتها خدمية، ولا يشترط أن تكون لديها مخازن، أو أن تستلم إنتاج دور النشر المشاركة بها. وصيغتها العملية اتفاق عدد من دور النشر على إنشاء شركة توزيع مساهمة، وتقوم الشركة بجمع طلبات الزبائن وتوزعها على دور النشر وبعد تحضيرها من قبل دور النشر تسلم كشوفاتها وفواتيرها إلى الشركة التي تجمعها وتنظم شحنها وتوزيعها على الزبائن. وتلاحق تحصيل قيمتها وتسليمها إلى أصحابها بعد اقتطاع نسبة من القيمة يتفق عليها بين الشركاء لتغطية تكاليف الشركة. ولاريب أنه لدى الزملاء مقترحات كثيرة مفيدة لتنشيط الكتاب، وكلها لكي تنجح يجب أن تقوم على فكرة التعاون بين الناشرين، وبينهم وبين المهتمين بالشؤون الثقافية في الدول. أحمد راتب عرموش